روزنامه جوان
1396/11/14
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم مي‌كنند
از آفات قابل مشاهده مديريت غلط در سيستم اقتصاد با مديريت متمركز، دقيقاً برنامه ريزي در حوزه نيازهاي كلان، به ويژه اشتغال است كه نتيجه‌اش را به درستي با ناتواني در ايجاد شغل مناسب براي افراد متقاضي كار مي‌بينيم. در اين سال‌ها، به خصوص برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم، دهم و دوازدهم به گونه‌اي بوده كه بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها نه براي توليد كه براي حفظ اشتغال و يا ايجاد فرصت‌هاي شغلي بوده ونتيجه آنها تحميل گراني و مانا نبودن شغل‌هاي ايجاد شده بوده است . اقتصادي كه با سفارش و حمايت‌هاي كور و مداوم از برخي بنگاه‌ها به بهانه حفظ اشتغال رخ داده، مسيري به غيراز توسعه و پيشرفت را طي مي‌كند؛ مسيري كه اگر به مدد پول‌هاي نفتي نابودي برايش قابل تصور نباشد به طور قطع روشنايي در آن ديده نمي‌شود !هم اكنون حدود 70 درصد از بودجه كل كشور به شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجايي كه بخش دولتي سهم عمده‌اي از اقتصاد را بر عهده دارد، عملكرد شركت‌هاي دولتي براي اقتصاد ايران مهم است ولي با اين حال شرايط اقتصاد نشان مي‌دهد كه در بخش شركت‌هاي دولتي با بحران مواجه هستيم و به ناگزير براي حفظ اشتغال موجود در اين بنگاه‌ها بودجه‌هاي فراوان و يا تصميمات غيراقتصادي زيادي گرفته مي‌شود كه نتيجه آن تحميل گراني است. اين بنگاه‌ها كه بعضاً با سفارشات نمايندگان مجلس و ساير لابي‌هاي موجود ظرفيت ايجاد اشتغال آنها غيرمسئولانه بالا رفته هر سال ناگزير به جاي تخصيص منابع به تحقيق و توسعه و افزايش كارايي و بهره وري تنها حقوق پرسنل پرداخت مي‌شود و با هر تصميم تورمي آنها بر خواسته‌هاي جديد تورم زا تاكيد مي‌كنند. در اين مطلب و سه يادداشت ديگر قصد داريم نشان دهيم كه چگونه تصميم گيري‌هاي جزيره‌اي و قدرت بنگاه‌ها باعث شده به بهانه ايجاد شغل و يا حفظ اشتغال موجود به گراني و تحميل دهها هزارميليارد تومان ضرر به مردم و دولت واقتصاد منجر شود كه بخش نخست آن را به خودرو سازان اختصاص مي‌دهيم. به اين سه خبر توجه كنيد: 1- نجفي در دي ماه 95 گفته بود: اكنون در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران خودرو 12 هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد؛ شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد. 2-122 هزار نفر در شركت‌هاي خودروساز مشغول كارند كه نزديك به 110هزار نفر از اين تعداد در دو گروه بزرگ خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا كار مي‌كننند و ماهانه نزديك به 200ميليارد تومان دريافت حقوق و مزايا دارند. آمار توليد خودرو نشان مي‌دهد كه روزانه بيش از 5هزار دستگاه خودرو در كشور به توليد مي‌رسد كه نشان مي‌دهد هر نفر شاغل در صنعت خودرو كشور، ماهانه 1/3 خودرو به توليد مي‌رساند. از نظر سياستگذاران صنعت خودروي كشور، بهتر است دولت مجوز تعديل نيروي چند ده هزار نفري كاركنان صنعت خودرو را صادر كند تا آنان با بهره‌وري بالاتري به توليد پرداخته و حقوق و مزايايي را كه به طور اضافه به كارگران مازاد پرداخت مي‌شود صرف ورود تكنولوژي‌هاي جديد كنند. (خبرگزاري باشگاه خبرنگاران جوان 9 تير 95 ) 3- اشتغال نيروي كار در صنعت خودرو همواره يكي از موضوعات مهم براي دولت‌هاي مختلف بوده است؛ به‌طوري‌كه سهم صنعت خودرو در افزايش اشتغال كشور همواره روندي افزايشي داشته است. در اين زمينه مي‌توان به «برنامه راهبردي صنعت خودرو» تا سال 1400 اشاره كرد كه براساس آن سهم صنعت خودرو از اشتغال بخش صنعت بايد به 6/ 11درصد افزايش پيدا كند. اگر چه تحقيق درباره نيروي انساني و بهره وري نيروي انساني در صنعت خودرو و اطلاع رساني درباره آن جزو خطوط قرمز اين بنگاه‌ها به شمار مي‌رود و معمولاً رسانه‌ها به دليل نياز مالي شديد به آگهي‌هاي خودرو به طرز عجيبي دچار خود سانسوري هستند اما همين سه خبر كافي است تا نشان دهد هزينه نيروي مازاد و حفظ اشتغال دهها هزار نفر شاغل مازاد خودرو سازان داخلي چگونه بر قيمت تمام شده خودروهاي داخلي بي‌كيفيت و تصميماتي چون اعمال تعرفه‌هاي بالاي خودروهاي وارداتي اثر گذاربوده است. متأسفانه نگاهي به افزايش قيمت‌هاي چند‌باره در سال اخير و افزايش سهم مونتاژ كاري اين خودرو سازان در خودروهاي جديد عرضه شده ادله ديگري است بر اين نكته كه چگونه به بهانه حفظ اشتغال ، گراني و كاهش قدرت خريد مردم به جامعه و اقتصاد تحميل مي‌شود و هر گاه بحث ايجاد تحول وتوقع بهبود كيفيت در اين خودروسازان مي‌شود خطر بيكاري شاغلان به عنوان حربه‌اي جدي مطرح مي‌شود. حال آنكه اين گراني‌هاي تحميلي در حقيقت به نوعي كاهش قدرت خريد و مصرف خودروها را دامن زده و در دراز مدت صاحبان انديشه مسلط بر بازار موجود خودرو را متضرر خواهد كرد. بايد بپذيريم كه بر اساس اصول مسلم علم اقتصاد اشتغال و حفظ شغل‌هاي موجود با ادامه روند فعلي و استراتژي «توليد گراني براي حفظ اشتغال » در دراز مدت به هيچ وجه ماندگار نخواهد بود و در اين مسير الگوي خودرو سازان چيني كه به نوعي اقتصاد با مديريت متمركز دارد توصيه مي‌شود. ادامه دارد ...
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان که نمی‌توانند مشكلات مردم را حل کنند لااقل خودشان در تجمل زندگی نکنند
وصول 6300 ميليارد تومان ماليات از سرکشي به 3000 حساب خاص
رضا از سنگر روزنامه‌نگاری تراز انقلاب آسمانی شد
85 درصد ايراني‌ها نظر «بسیار نامساعد» به امريکا دارند
«به وقت شام» شگفتي روز اول شد
سيد علي بازار سود‌گرايان را به‌هم ريخت
تخاصم از سر استيصال
گارد هسته‌ای امریکا تهاجمی‌تر میشود
مونتاژكاران خودرو، گراني سرهم مي‌كنند
